اجراءات المراجعة
إن الهدف الرئيسي لنا دائما هو الوصول إلي إعطاء عملائنا نظرة واضحة إلي الوضع الفعلي والامثل للمؤسسةوذلك من خلال مجموعة واسعة من خدمات المراجعة والتي سوف نعرض إجراءاتها كالآتي:-
1-أدلة المراجعة.
2-إجراءات الحصول علي أدلة المراجعة.
3-المصادقات الخارجية.
4-الاجراءات التحليلية.
5-أهداف مراجعة القوائم المالية.
6-مسئولية إدارة الشركة.
7-مسئولية مراقب الحسابات.
8-الملاحظات المتعلقة بالرقابة الداخلية.
أدلة المراجعة
المقدمة
- يهدف هذا المعيار إلى وضع معايير وتوفير إرشادات تتعلق بما يمكن أن يمثل أدلة المراجعة فى المراجعة قوائم المالية وكذا كمية ونوعية أدلة المراجعة التى ينبغى الحصول عليها وكذلك الأجراءات التى يقوم بها الشريك المسئول للحصول على أدلة المراجعة هذه.
- ينبعى على الشريك المسئول الحصول على أدلة كافية وملائمة حتى يتوصل إلى أستنتاجات معقولة تمكنة من أن يقوم ببناء رأى المراجعة عليها .
مفهوم أدلة المراجعة
- تعرف أدلة المراجعة بأنها جميع المعلومات التى يستخدمها الشريك المسئول للوصول لإستنتاجات التى تمكنة من إبداء رايه وهى تشتمل على المعلومات الموجودة فى السجلات المحاسبية المؤيدة للقوائم المالية والمعلومات الإخرى.
أولاً : سياسات أدلة المراجعة
– وأدلة المراجعة بطبيعتها تراكمية أدلة تم الحصول عليها من مراجعة سابقة أو أدلة تم الحصول عليها أثناء المراجعة او من خلال أجراءات رقابة الجودة بالمؤسسة
– بصورة عامة تشمل السجلات المحاسبية سجلات القيود الاولية والمستندات المؤيدة مثل الشيكات والسجلات الخاصة بتحويل الأموال إلكترونية والفواتير والعقود ودفاترالاستاذ العام والأستاذ المساعد وقيود اليومية والتسويات الأخرى على القوائم المالية والتى لا تنعكس فى القيود اليومية الرسمية والسجلات مثل قوائم التسوية والقوائم التحليلية المؤيدة لتوزيع التكلفة والعمليات الحسابية والتسوية والافصاحات .
– الإدراة مسئولة عن أعداد التقارير المالية طبقا للسجلات المحاسبية الخاصة بالمنشاة ويحصل الشريك المسئول على بعض أدلة المراجعة من خلال أختيار السجلات المحاسبية وعلى سبيل المثال من خلال تحليل وفحص أعادة الإجراءات المتبعة لإعداد التقارير المالية ومطابقة الانواع والتطبيقات المحتوية على ذات المعلومات ومن خلال ذلك يمكن للشريك المسئول التاكد من أن السجلات المحاسبية متفقة داخلياً ومتفقة مع القوائم المالية ومع ذلك فإن السجلات المحاسبية لا توفر أدلة المراجعة كافية فعلى الشريك المسئول الحصول على أدلة أخرى تمكنة من إبداء راية فى القوائم المالية
– تشمل المعلومات الاخرى التى يمكن ان يستخدمها الشريك المسئول كأدلة مراجعة محاضر الاجتماعات والمصادقات من الغير وتقاير المحلية وبيانات مقارنة عن المنافسين وأدلة الرقابة والمعلومات التى حصل عليها الشريك المسئول من خلال إجراءات المراجعة كالأستفسار والملاحظة والتفتيش والمعلومات الأخرى المتاحة للشريك المسئول والتى تمكنة من التوصل لإستنتاجات تمكنة من أبداء رأية أدلة المراجعة الكافية والملائمة
– الكفاية هى مقياس لكمية ادلة المراجعة التى تم الحصول عليها والملائمة هى مقياس لنوعية الدليل ومدى إرتباطة بموضوع المراجعة ومصداقية فى توفير الدعم أو إكتشاف التحريفات فى فئات المعاملات وأرصدة الحسابات والأفصاحات والتأكيدات ذات الصلة وتتأثر كمية أدلة المراجعة التى يحتاجها الشريك المسئول بخطر التحريف ( فكلما زاد كلما زادت إحتمالية الحاجة إلى أدلة مراجعة أضافية ) وتتاثر أيضا بنوعية الأدلة (فكلما زادات جودت الأدلة قلت الحاجة ألى المزيد منها).
– كما أن نوعية الأدلة الرديئة لا يعوضها الحصول على المزيد منها
– يمكن أن توفر مجموعة من إجراءات المراجعة أدلة المراجعة متعلقة ببعض التأكيدات ولكن ليست متعلقة بأخرى وعلى سبيل المثال فحص السجلات والمستندات المتعلقة بتحصيل المديونيات بعد نهاية المدة يعطى دليل علي الوجود والتقييم على الرغم من انها غير ملائمة لأجراءات القطع فى تاريخ أنتهاء الفترة المالية
- وغالبا مايحصل الشريك المسئول على أدلة مراجعة من مصادر مختلفة أو ذات طبيعة مختلفة لدعم نفس التاكيد وعلى سبيل المثال يقوم الشريك المسئول بتحليل أعماد المديونيات وما يلى ذلك من تحصيل المديونيات للحصول على أدلة المراجعة تتعلق بتحديد فحص الديون المشكوك فى تحصيلها
- ولا يعتبر الحصول على أدلة مراجعة لتاكيد معين مرتبط بتأكيد أخر فعلى سبيل المثال الوجود المادى للمخزون لا يعطى دليل على صحه تقييمه
– تتاثر مصداقية أدلة المراجعة بمصدر الحصول عليها وطبيعتها وظروف الحصول عليها حيث:-
1-تكون أدلة المراجعة أكثر مصداقية عندما يتم الحصول عليها من مصدر خارجى مستقل
2-تكون أدلة المراجعة التى يتم الحصول عليها دأخلياً أكثر مصداقية عندما تكون عناصر الرقابة الداخلية ذات الصلة فعاله
3-أدلة المراجعة التى يحصل عليها الشريك المسئول مباشرة ( قبل ملاحظة تطبيق) عناصر الرقابة ) أكثر مصداقية من التى يحصل عليها بشكل غير مباشرة عن طريق الأستفسار عند تطبيق عناصر الرقابة
4-تكون أدلة المراجعه أكثر مصداقية عندما تكون مواثقة سواء كان التوثيق ورقياً أو إلكترونياً أو أى وسيلة أخري
5-تعتبر أدلة المراجعة التى توفرها المستندات الأصلية أكثر مصداقية من التى توفرها الصور أو النسخ
– عندما يستخدم الشريك المسئول المعلومات التى أعدتها المنشاة لإداء إجراءات المراجعة فيجب أن يتاكد من دقه أكتمال المعلومات وحتى يتمكن الشريك المسئول من الحصول على أدلة مراجعة يمكن الأعتماد عليها فينبغى أن تكون المعلومات التى بنيت عليها إجراءات المراجعة كأدلة ودقيقة بصورة كافية
– عادة ما يحصل الشريك المسئول على تأكيد أكثر عندما تتطابق أدلة المراجعة التى تم الحصول عليها من مصادر مختلفة وذات طبيعة مختلفة مع أدلة المراجعة التى تم الحصول عليها بشكل فردى ومع ذلك فى حاله عدم التطابق يعطى مؤشر بإنه أدلة المراجعة التى تم الحصول عليها بشكل فردى لايمكن الأعتماد عليها
– يقوم الشريك المسئول بدراسة العلاقة بين تكلفة الحصول على أدلة المراجعة ومدى فائدة المعلومات التى تم الحصول عليها ومع ذلك فلا تعتبر مسألة صعوبة أو تكلفة إجراء مراجعة معين سبب لحذف إذا كان ليس له بديل
– عند تكوين رأى المراجعة لا يقوم الشريك المسئول بفحص كل المعلومات المتاحة إنما يستخدم أسلوب العينات أو أى أسلوب أخر للوصول للأستنتاج يمكنه من إبداء رايه ويميل الشريك المسئول للأدلة المقنعة أكثر من الحاسمة إستخدام التأكيد للحصول على أدلة المراجعة
– تعتبر الأدارة مسئولة عن العرض العادل للقوائم المالية التى توضح طبيعة وعمليات المنشاة وعند الاقرار بأن القوائم المالية تعتبر بعدالة ووضوح فى جميع جوانبها الهامة وطبقا لإطار أعداد التقارير المالية المطبقة تقوم الادارة ضمنياً أو صراحة بعمل تأكيدات تتعلق بالأعتراف والقياس والعرض والأفصاح عن كافة عناصر القوائم المالية والأفصاحات ذات الصلة
– ينبغى على الشريك المسئول إستخدام التأكيد لفئات المعاملات وأرصدة الحسابات والعرض والأفصاح على نحو تفصيلى يمكن من تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر وتصميم وأداء باجراءات المراجعة الأضافية
– تنقسم التاكيدات التى يستخدمها الشريك المسئول ألى الفئات التاليه :
أ-تأكيدات بشأن فئات المعاملات وأحداث الفترة محل المراجعة
– الحدوث – أن المعاملات والأحداث التى تم تسجيلها ووقعت وتخص المنشاة
– الأكتمال – أن المعاملات والأحداث التى تخص المنشاة قد تم تسجيلها
– الدقة – أن المبالغ والبيانات الأخرى المرتبطة بالمعاملات والأحداث قد تم تسجيلها بصورة ملائمة
– إجراءات القطع ــ المعاملات والأحداث قد تم تسجيلها فى الفترة المحاسبية الصحيحة
– التبويب ــ المعاملات والأحداث سجلت فى الحسابات المناسبة .
ب -التأكيدات المتعلقة بأرصداة الحسابات فى نهاية المدة
– الوجود ــ وجود الأصول والألتزامات وحقوق الملكية
– الحقوق والواجبات : أن المنشاة تمتلك الحقوق فى أصولها وتسيطر عليها وأن الألتزامات تمثل تعهدات على المنشاة
– الأكتمال : أن جميع الأصول والألتزامات وحقوق الملكية المتعلقة بالمنشاة قد تم تسجيلها
– التقييم والتوزيع : أن تسجيل الأصول والألتزامات وحقوق الملكية فى القوائم المالية قد تم بقيم مناسبة كما يتم تسجيل أى تسويات ناتجة عن التقييم أو التوزيع بصورة ملائمة
ج- التأكيدات المتعلقة بالعرض والأفصاح
– الحدوث والحقوق والوجبات : ان الاحداث والمعاملات والأمور الأخرى المفصح عنها حدثت وتخص المنشأة
– الأكتمال : شمول القوائم المالية على كافة الأفصاحات الواجبة
– التصنيف والقابلية للفهم : أن المعلومات المالية المعروضة بالقوائم المالية معروضة وموضحة بشكل مناسب والأفصاحات معبر عنها بوضوح
– الدقة والتقييم : يتم الأفصاح عن المعلومات المالية والمعلومات الأخرى بصورة عادلة وبقيم مناسبة
إجراءات المراجعة للحصول على أدلة المراجعة
– يجب على الشريك المسئول تفهم الإتى :
أ- تفهم المنشأة وبيئتها بما فى ذلك الرقابة الداخلية وذلك لتقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر على مستوى القوائم المالية ومستوى التأكيدات
ب- إختبار فعالية نظام الرقابة الداخلية لمنع أو إكتشاف وتصحيح التحريفات الهام .
ج- إكتشاف التحريف الهام على مستوى التاكيدات
– تكون إختبارات الرقابة ضرورية فى حالتين
الاولى : عندما يستند الشريك المسئول فى تقيمة للخطر على توقع فعالية نظام الرقابة فيقوم بإجراء إختبارات مدى الألتزام لدعم إجراءات تقييم الخطر
الثانية : عندما لا توفر إجراءات التحقق أدلة كافية
– يقوم الشريك المسئول بأداء وتخطيط إجراءات التحقق حتى يستطيع أن يتعامل مع مخاطر التحريف الهام والمؤثر الذى تقيمة مع العلم أن تقييم لمخاطر التحريف الهام والمؤثر يعتمد على الحكم الشخصى للمراقب الأمر الذي لا يجعلة دقيقاً بالقدر الكافى وذلك لوجود ومخاطر متأصلة فى الرقابة الداخلية مثل تجاوزات الإدارة لأنظمة الرقابة أو حدوث خطاً وعلية فإجراءات التحقق لفئات المعاملات وأرصدة الحسابات والأفصاحات دائماً ما تكون مطلوبة للحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة
– يستخدم الشريك المسئول واحد أو أكثر من إجراءات المراجعة المبنية من الفقرة (26) إلى (38) من المعيار كما يمكن أن تستخدم تلك الإجراءات أو مزيج منها كإجراءات لتقييم مخاطر التحريف (الخطر) أو إختبارات للرقابة أو حسب السياق الذي يهدف المراجع كما يمكن الأعتماد على أدلة المراجعة التى تم الحصول عليها من سنوات سابقة كإدلة مراجعة بعد التحقق من خلال إجراءات مراجعة إنها مازالت ملائمة
– يمكن أن تتأثر طبيعه وتوقيت لإجراءات المراجعة عندما تكون البيانات المحاسبية والمعلومات الإخري فى صورة إلكترونية أو فى بعض الفترات الزمنية فقط
مثال أن تحل الرسائل الكترونية محل المستندات الأصلية مثل أوامر الشراء وبوالص الشحن والفواتير والشيكات أو أن يتم عمل مسح ضوئى للمستندات وإرسال للعملاء والموردين وقد يكون الأحتفاظ بالمستندات لفترة زمنية أو نقطة زمنية معينة أو أن لا يكون هناك ملفات أحتياطية الامر الذي يجعل الشريك المسئول أن يطلب من المنشاة الأحتفاظ ببعض المعلومات ليقوم بفحصها أو أداء إجراءات المراجعة عليها فى الوقت التى تكون فيه المعلومات متاحه .
– عندما تكون المعلومات فى صورة ألكترونية يمكن أن يقوم الشريك المسئول بأداء بعض أجراءات المراجعة المبينة أدناه بواسطة أساليب المراجعة بالكمبيوتر
2-إجراءات المراجعة للحصول على أدلة المراجعة
أ- المراجعة المستندية وفحص السجلات
– تشتمل المراجعة المستندية فحص المستندات والسجلات سواء كانت داخلية أو خارجية أو فى صورة ورقية أو إلكترونية أو أى وسيلة أخرى وهى توفر أدلة مراجعة تختلف درجة مصدقيتها حسب طبيعتها ومصدرها وفى حاله السجلات والمستندات الداخلية فهى تعتمد على مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية وكمثال على مراجعة تستخدم فى أختبار الرقابة الداخلية هو مراجعة المستندات وفحص السجلات للحصول على أدلة التفويض والاعتماد
– يمثل فحص بعض المستندات أدلة المراجعة على وجود الأصول مثل الأدوات المالية (أسهم وسندات ) ولا يوفر فحص تلك المستندات أدلة على الملكية أو القيمة بالأضافة إلى ذلك يمكن أن يوفر عقد تم تنفيذة أدلة مراجعة على السياسات المحاسبية التى تتبعها المنشاة مثل الأعتراف بالإيراد .
ب- جرد الأصول الملموسة
يشمل جرد الأصول الملموسة الفحص المادى للأصول ويمكن أن يوفر ذلك أدلة مراجعة على وجود تلك الأصول ولكن ليس بالضرورة أن يوفر أدلة مراجعة عن الحقوق والواجبات الخاصة بالمنشاة أو تقييم تلك الأصول وغالباً ما يتم فحص بنود المخزون كل على حدةعندما يتم عملية ملاحظة جرد المخزون
ج -الملاحظة
تتكون الملاحظة من النظر إلى عملية أو إجراء يقوم به أخرون مثال ملاحظة عملية الجرد التى يقوم بها العاملون بالمنشاة وملاحظة أداء أنشطة الرقابة وتوفر الملاحظة أدلة مراجعة تتعلق بأداء عملية أو إجراء معين وفى نقطة زمنية معينة والتى تتم فيها الملاحظة ويمكن أن تؤثر حقيقية وضع عملية أو إجراء معينة تحت الملاحظة على أداء تلك العملية أو الإجراء
ح -الأستفسار
– يشمل الأستفسار السعى للحصول على معلومات من أفراد لديهم المعرفة عن المعلومات المالية وغير المالية سواء داخل المنشاة أو خارجها والاستفسار هو إجراء من إجراءات ا لمراجعة يستخدم بتوسع طوال عملية المراجعة ويكون غالباً مكملاً لأداء إجراءات مراجعة أخرى ويمكن أن يكون الأستفسارات رسمية مكتوبة أو غير رسمية شفهية ويعتبر تقيم الأستجابة للأستفسار جزء لا يتجزأ من عملية المراجعة
– وفى العادة لا يوفر الأستفسار وحده أدلة مراجعة كافية لاكتشاف التحريف الهام والمؤثر على مستوى التأكد كما إن لا يكفى الإختبار فعاليه تشغيل ضوابط الرقابة
3-المصادقات
هو نوع معين من الأستفسارات وهى عملية الحصول على أقرار بمعلومات أو عن وضع موجود مباشرة من الغير وعلى سبيل المثال يسعى الشريك المسئول للحصول على مصادقات مباشرة من الدائنين و المدنيين تؤكد صحة أرصدة كل منهم كما أن المصادقات ممكن أن تخص المصادقة على إتفاقيات أو المعاملات التى قامت بها المنشاة مع الغير وأى تعديلات تطرأ عليها وتستخدم المصادقات أيضاً للحصول على أدلة مراجعة تتعلق بعدم وجود بالأتفاقيات الجانبية التى من شأنها أن تؤثر على الأعتراف بالايراد
– إعادة الحساب
يتمثل إعادة الحساب فى فحص الدقة الحسابية للمستندات والسجلات ويمكن باستخدام تكنولوجيا المعلومات فى ذلك ومن خلال الحصول على ملف إلكترونى من المنشاة مثلاً وإستخدام أساليب المراجعة الإلكترونية فى التحقق من دقة تلخيص الملف ودقة حسابه
– إعادة الإداء
هى تنفيذ الشريك المسئول للإجراء وأنظمة الرقابة التى يتم تنفيذها من البداية بصورة مستقلة كجزء من الرقابة الداخلية فى المنشاة وتم إعادتها سواء بطريقة يدوية أو طريقة إلكترونية مثال إعادة أداء تحليل جدول أعمار الديون
4- الإجراءات التحليلية
تتكون الأجراءات التحليلية من تقييم المعلومات المالية ودراسة العلاقة المحتملة بين البيانات المالية وغير المالية وتشمل الإجراءات التحليلية أيضا الأستفسار عن التقلبات والعلاقات التى تم تحديدها والتى تتعارض مع المعلومات ذات الصله وتنحرف إنحرافاً جوهرياً عن المبالغ المتوقعة ( وتشمل أيضاً الأستفسار عن المبالغ والنسب التى تم تحديدها وتختلف إختلافاً جوهرياً عن المبالغ والنسب المتوقعة )
5- أهداف مراجعه القوائم المالية :-
– إبداء رأي فني محايد عن عدالة القوائم المالية في التعبير بوضوح عن المركز المالي للشركة ونتائج أعماله.
– التأكد من سلامة عرض البيانات المدرجة بالسجلات المحاسبية بالقوائم المالية.
6- مسئولية إدارة الشركة
الاحتفاظ بتنظيم مالي وإداري جيد يمكن الإعتماد عليه عند إجراء عمليه المراجعة الدورية وتحقيق عناصر القوائم المالية السنوية، ويتضمن التنظيم الذي يتعين علي الشركة الإحتفاظ به مايلي :-
- خريطة تنظيمية: توضح مستويات الإدارة العليا والإشرافية والتنفيذية وتسكين الأفراد العاملين علي الوحدات التنظيمية بالخريطة المذكورة.
- توصيف وظيفي: مكتوب للعاملين بالمستويات الإدارية المختلفة (العليا – الإشرافية – التنفيذية ) يحدد المؤهلات العلمية والخبرات العملية لكل فرد مع تحديد واضح للواجبات والمسئوليات والإختصاصات والفصل بين الواجبات للوظائف المختلفة بالشركة خاصة فيما يتعلق بأعمال التسجيل بالدفاتر والسجلات، وكذلك سلطات الإعتماد، والإحتفاظ بمستندات الشركة.
- دورات مستندية: تعبر عن أنشطة الوحدات التنظيمية المختلفة بالشركة وبالأخص الأنشطة المتعلقة بالنواحي المالية (صرف نقدية – إصدار شيكات … الخ ) وتحديد الإجراءات الواجب إتباعها للتسجيل بالدفاتر والسجلات لتحقيق الرقابة الداخلية الفعالة بالشركة مع مراعاة تحديد عدد صور المستندات وبيان تدفقها وتسلسل إجراءاتها بما يكفل فعالية عناصر الرقابة الداخلية لها.
- دليل حسابات : يبين جميع بنود وعناصر القوائم المالية بالإضافة إلي الحسابات المحتمل إجراء معاملات عليها مستقبلاً مع الأخذ في الإعتبار ضرورة عدم إستخدام حسابات في الدفاتر أو في النظام المحاسبي الآلي دون إضافتها إلي هذا الدليل حتي تكون هناك رقابة مستمرة علي المعاملات التي يتم تسجيلها بالدفاتر أو النظام المحاسبي الآلي
- مجموعة دفترية : متكامله (يدوي أو حاسب آلي) تساعد علي إستخراج التحليلات والبيانات والمعلومات المالية بصوره سريعه وسليمه مما يمكن من إعداد القوائم المالية في الوقت المناسب مع وجود دفاتر أساتذه مساعده تراقب عمليات التسجيل في الدفاتر الأساسية.
- لوائح مكتوبه : ( مالية – مشتريات – مخازن – عاملين … الخ ) تنظم العمل داخل الإدارات المختلفة بما يضمن عدم الإخلال بعناصر الرقابة الداخلية وبما يحقق سهولة تدفق المستندات والبيانات والمعلومات بشرط أن تعبر عن الإجراءات الفعلية التي تقوم بها الشركة.
- توفير الكفاءات البشرية الملائمة للاحتفاظ بسجلات محاسبية سليمة (يدوية أو آلية) تمكن من إعداد قوائم مالية تعطي صورة صادقة وعادلة عن المركز المالي في تاريخ إعداد الحسابات الختامية كما أن الشركة مسئولة عن أن تجعل متاحاً لنا وعند الطلب جميع المستندات والوثائق والدفاتر والسجلات المحاسبية اليدوية والآلية.
- الاحتفاظ بنظام فعال للرقابة والضبط الداخلي بما يحقق أغراض الكشف عن الانحرافات في الحسابات والقوائم المالية التي تنتج عن الغش والتدليس هذا وسوف نقوم بتخطيط مراجعتنا بحيث يكون لدينا توقعات معقولة بالنسبة لهذه الانحرافات ( إن وجدت) مع مراعاة عدم الاعتماد علي اختباراتنا للإفصاح عن التدليس والغش الذي قد يكون موجوداً بالسجلات والدفاتر علي الرغم من مراجعتنا نظراً لقيامنا بأعمال المراجعة الدورية وتحقيق عناصر القوائم المالية باستخدام أسلوب العينة.
- قيام الشركة بتوفير تأكيدات كتابية للآراء ووجهات النظر والتأكيدات الشفوية التي نحصل عليها خلال قيامنا بأداء أعمال المراجعة الدورية وتحقيق عناصر القوائم المالية علاوة علي ذلك قد نطلب الحصول علي تأكيدات كتابية أخري عادة ما ندرجها في خطاب إقرارات الإدارة الذي سيرد ذكره لاحقاً
- إدارة الشركة مسئولة عن إطلاعنا وتقديم نسخ من كافه المستندات والوثائق والكشوف والقوائم المالية وغير المالية الخاصة بالشركة خلال الفترة المالية محل المراجعة وذلك من أجل مساعدتنا في تحقيق عناصر القوائم المالية كما أن لنا الحق في حضور جميع الاجتماعات الهامة التي تنعقد بالشركة كما يتعين إخطارنا بهذه الاجتماعات خلال المواعيد القانونية.
- إدارة الشركة مسئولة عن إخطارنا عما إذا كانت قد وقعت أثناء السنة المالية مخالفات لأحكام أيه لوائح أو قواعد أو قرارات صادرة من الجهات العليا بالشركة علي وجه يؤثر في نشاطها أو في مركزها المالي مع إيضاح ما إذا كانت هذه المخالفات قائمة عند إعداد القوائم المالية للشركة أم لا
7- مسئولية مراقب الحسابات ونطاق وأسلوب المراجعة
يتم إنجاز عملية المراجعة خلال العام المالي محل التكليف من خلال مجموعة من المراحل يمكن سـردها كما يلي :-
أولاً : التخطيط لعملية المراجعة
– تقييم المخاطر بأنواعها المختلفة
– التقييم المبدئي لمقومات الرقابة الداخلية وتحديد أسلوب المراجعة
– إجراءات مبدئية للفحص التحليلي
ثانياً : إعداد برنامج المراجعة
ثالثاً : تنفيذ إجراءات المراجعة
- دراسة تفصيلية لنظام الرقابة الداخلية المطبق.
- إجراء الاختبارات التفصيلية.
- تحليل نتائج اختبارات المراجعة.
- إصدار تقرير مراقب الحسابات.
- تتوقف مسئوليتنا كمراقب حسابات للشركة علي حجم المعلومات والمستندات التي نحصل عليها من إدارة الشركة وفي حدود نصوص مواد القوانين المنظمة لأوضاعهاواللوائح التنفيذية المفسرة لتلك القوانين بالإضافة إلي معايير المراجعة الدولية وتعليمات الشركة في هذا الشأن.
- سوف تتم مراجعتنا باختيار العينات المناسبة من معاملات الشركة وبالأساليب التي نعتقد أنها ضرورية لتجميع أدلة الإثبات المناسبة التي يمكن الاعتماد عليها لمساعدتنا في استخلاص النتائج المقبولة منها هذا وسوف تختلف طبيعة ومدي وحجم اختباراتنا تبعاً لتقييمنا لنظام الرقابة الداخلية المطبق خاصة العناصر المتعلقة بالنظام المالي والمحاسبي ويمكن لهذه الإختبارات أن تغطي أي وجه من عمليات الشركة وسوف نقدم تقارير توضح نقاط الضعف الرئيسية التي ظهرت لنا أثناء قيامنا بإجراء الاختبارات اللازمة (إن وجدت)).
- إعداد خطة لأعمال مراجعة حسابات السنة المالية محل الفحص ومتابعة تنفيذها علي مدار العام طبقا لمعايير المراجعة الدولية مع مراعاة أي تعديل في طرق وأساليب المحاسبة التي تستخدمها الشركة.
- دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية بالشركة بإجراء الاختبارات اللازمة عليه مثل تحديد السلطات والواجبات والمسئوليات والتأكد من الفصل بينهما وكذلك التدفق المستند وصحة التسجيل في الدفاتر والسجلات والتأكد من مطابقتها لما ورد في المستندات المؤيدة وذلك بهدف تحديد إمكانية الاعتماد عليه أثناء تنفيذ إجراءات المراجعة الدورية وتحقيق عناصر القوائم المالية.
- القيام بتنفيذ إجراءات المراجعة الدورية لمعاملات الشركة والمسجلة بحساباتها المالية وكذلك تحقيق عناصر القوائم المالية من خلال الزيارات المتعددة لفريق المراجعة خلال العام المالي محل الفحص مع إجراء الاتصالات المباشرة مع المسئولين بإدارة الشركة لتلافي أي ضعف أو قصور في نظام الرقابة الداخلية.
- إعداد تقرير تفصيلي يتضمن جميع الملاحظات التي توصلنا إليها أثناء المراجعة الدورية والحلول المقترحة لها من وجهه نظرنا وبصفة خاصة التي لها تأثير علي إعداد القوائم المالية (التسويات المحاسبية) ويعتبر الخلاف مع إدارة الشركة في أي بند من البنود التي تتضمنها تقاريرنا بمثابة تحفظات قد يتعين إدراجها في تقريرنا النهائي عن القوائم المالية حسب أهميتها النسبية.
- يعتبر مراقب الحسابات غير مسئول عن منع و اكتشاف الغش والخطأ وإنما تقع تلك المسئولية علي عاتق إدارة الشركة من خلال التطبيق والتنفيذ المستمر لنظام سليم للرقابة الداخلية ويقلل مثل هذا النظام من احتمالات وقوع الغش والخطأ.
- تحقيق عناصر القوائم المالية وإعداد تقريرنا النهائي عما إذا كانت القوائم المالية من وجهة نظرنا تعطي صورة صادقة وعادلة عن المركز المالي للشركة وعن نتائج أعمالهاوما إذا كانت هذه القوائم المالية تتمشي مع متطلبات معايير المحاسبة المصرية وعند القيام بتكوين رأينا، نحن مطالبون بأن نأخذ في الاعتبار المسائل التالية ونقوم بإعداد تقرير عن أي منها.
- هل حصلنا علي جميع البيانات والإيضاحات التي نعتقد أنها ضرورية لأغراض المراجعة وذلك تطبيقاً لمتطلبات معايير المراجعة الدولية
- هل تم الإفصاح عن جميع البنود الظاهرة بالقوائم المالية بطرق مناسبة ومقبولة.
- هل تمسك الشركة سجلات محاسبية سليمة بالإضافة الي سلامة الكشوف والتقارير الملائمة لأعمال المراجعة والتي تم إستلامها من الفروع التي لم نتمكن من زيارتها.
- هل تتفق ميزانية الشركة وحسابات الدخل مع السجلات والكشوف المحاسبية الآلية واليدوية وعدم مخالفة هذة القوائم من حيث الشكل والمضمون للقوانين واللوائح والتعليمات المتعلقة بالشركة ونشاطها.
- هل تم إجراء الجرد وفقاً للأصول المرعية مع بيان ماجد من تعديلات في طريقة الجرد التي أتبعت في السنة السابقة (إن كان هناك تعديل).
- هل تتفق قرارات الجهات العليا بالشركة مع البيانات الظاهرة بالقوائم المالية التي تم مراجعتها.
خطاب قبول التكاليف
ويعتبر هذا الخطاب بعد موافقة إدارة الشركة علي ما جاء به من واجبات ومسئوليات لكل من المراقب والإدارة بمثابة التعاقد الذي يحكم العلاقة بين الجهتين والذي يتم الرجوع إليه في حالة وجود أيه خلافات في وجهات النظر ويستمر العمل بموجب هذا الخطاب من عام إلي عام حتى يتم الاتفاق علي تعديله أو يقوم المكتب بإرسال خطاب آخر وموافقة الشركة عليه.
خطاب إقرارات الإدارة
يعتبر بمثابة إقرار من إدارة الشركة للمراقب بسلامة الحسابات وخلوها من الأخطاء الجوهرية وأيه بيانات أخري يري المراقب أن يحصل علي إقرار إدارة الشركة بها كدليل من أدلة الإثبات اللازمة له ويتم الحصول عليه سنوياً قبل اعتماد القوائم المالية.
خطاب تحديث بيانات الملف الدائم
ويعتبر الوسيلة الأساسية للمراقب التي يستطيع عن طريقها تحديث البيانات الثابتة عن الشركة، مثال ذلك : الخريطة التنظيمية، الدورات المستندية ، المجموعة الدفترية ..الخ ، ويتم إرساله سنوياً للشركة قبل البدء في أعمال المراجعة.
خطاب متطلبات مراجعة القوائم المالية
ويتضمن هذا الخطاب مجموعة من التعليمات للإدارة المالية بخصوص إقفال الحسابات الختامية ونماذج المستندات أو الكشوف الخاصة بذلك بالإضافة لبيان بالمستندات والبيانات المطلوب توفيرها للمراقب حتي يمكنه القيام بأداء مهمته علي خير وجه.
تقارير المراجعة التفصيلية
تتضمن تلك التقارير كافة الملاحظات التي تبينت للمراقب أثناء أداء أعمال وإجراءات المراجعة في كافة مراحلها وتشمل تلك التقارير عادة العناصر الرئيسية التالية :
8 – الملاحظات المتعلقة بالرقابة الداخلية
أولاً:- التنظيم
- الفصل بين الواجبات والمسئوليات / الوظائف
- تكامل النظام المستندي ونظام السجلات الموجودة بالشركة
- تكامل نظام الإجراءات المتبعة في إثبات وتسجيل عمليات المنشأة
- الإشراف وإعداد التقارير
ثانياً : حماية الأصول والمستندات
الملاحظات المتعلقة بالمراجعة الدورية :
- مراجعة السلطات
- المراجعة المستندية
- المراجعة الحسابية
- مراجعة صحة القيد والتوجيه المحاسبي والترحيل الي الدفاتر والسجلات
ثالثاً : الملاحظات المتعلقة بتحقيق عناصر القوائم المالية
- ما إذا كان المراجعون قد حصلوا علي البيانات والمعلومات اللازمة لأغراض المراجعة
- ما إذا كانت القوائم المالية أعدت وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية
- ما إذا كانت لقوائم المالية تأثرت بظروف عدم التأكد الأساسية ” فرض استمرارية الشركة في المستقبل”
- ما إذا كانت القوائم المالية تعطي صورة صادقة وعادلة للمركز المالي ونتائج الأعمال
تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية :
ويعتبر هذا التقرير النتيجة النهائية لعملية المراجعة حيث يشير فيه المراقب الي أيه تحفظات يراها علي القوائم المالية ومدي تعبيرها بصدق وعدالة عن المركز المالي
ونتائج الأعمال بالإضافة لبيان مختصر عن مسئوليات الإدارة والأساس الذي تم الاستناد إليه عند إبداء رأيه النهائي.